Explore the vast range of titles available.

شهد العالم الحديث اول تجربة تنموية اعتمادا على الموارد المحلية بأسلوب غربي في القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا، وبعد ضرب الغرب للتجربة المصرية عام 1848م وفي عهد خلفاء محمد علي كان هناك نموذجا جديدا للتنمية العشوائية الغير منظمة منذ عهد سعيد الذي منح امتياز قناة السويس لشركة عالمية بقيود كبيرة، وخلفه اسماعيل باشا الذي واصل طريق التنمية في نطاق التبعية للغرب. وحذت تونس حذو خلفاء محمد علي بالتنمية في نطاق التبعية للغرب، مما نتج عنه افلاس مالية مصر وتونس، ولجأ الغرب لاستخدام الأزمة المالية كوسيلة للسيطرة على مصر وتونس، مما أدى لسقوط مصر تحت الاحتلال البريطاني 1882 وتونس تحت الاحتلال الفرنسي بعدها بقليل، وظلت الديون إحدى وسائل الاستعمار البريطاني لابتزاز خيرات مصر تحت الاحتلال، اما تونس فقد كان الاحتلال فيها مباشرا ولا يحتاج لمبرر لإدارة شؤون البلاد بشكل مباشر وصريح، وتدرس الورقة تأثير التنمية التابعة في مصر وتونس على الاقتصاد والمجتمع في القرنين التاسع عشر والعشرين.

تبحث هذه الورقة باختصار تأثير مشاركة مصر في برنامج قروض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على أداء الاقتصاد الكلي المصري والحماية الاجتماعية. يستخدم النهج \"قبل-بعد\" لقياس التغيرات في متغيرات الاقتصاد الكلى. تم قياس جميع المتغيرات باستخدام التحليلات الوصفية. وقد وجد أن آثار برنامج صندوق النقد الدولي كانت إيجابية وأن أداء الاقتصاد الكلي إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية قد تحسن بشكل كبير.

تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة التبادلية بين الميزان التجاري المصري وسعر صرف الدولار من خلال دراسة العلاقة بين الصادرات والواردات وسعر الصرف في الأدب الاقتصادي وكذلك تطورها في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، ومن خلال نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة واختبارات الحدود تتم دراسة علاقات التكامل المشترك بين تلك المتغيرات في الأجل الطويل، كما تتم دراسة علاقات الأجل القصير من خلال نموذج تصحيح الخطأ، واستخدمت الدراسة بيانات عن الفترة (1971-2020) في التحليل الوصفي تم اختصارها إلى الفترة (1991-2020) في التحليل القياسي، ومن خلال ثلاثة نماذج قياسية تربط بين متغيرات الدراسة ظهرت وجود علاقات تكامل بين الصادرات والواردات كمتغيرات مستقلة وسعر الصرف كمتغير تابع إلا أنها علاقة غير منطقية، بينما كانت علاقة سعر الصرف كمتغير مستقل بالصادرات والواردات علاقة منطقية متدهورة عبر الزمن مع ارتباط سعر الصرف والصادرات بعلاقة طردية في الأجلين، وكانت العلاقة كذلك طردية بين سعر الصرف والواردات وهو ما يخالف النظرية الاقتصادية وما تم توقعه في هذه الدراسة.

تواجه مصر تحديات المنافسة في الأسواق العالمية، كما هو مبين من مساهمة الصادرات المنخفضة نسبياً أو الراكدة. كما أن القدرة التنافسية التصديرية المحدودة لديها قد أعاقت الطلب الخارجي والنمو والعمالة. وتقييم هذه الدراسة اختلالات سعر الصرف الحقيقي خلال الفترة من (1980-2012) باستخدام مدخل التدفقات الرأسمالية لسعر الصرف الحقيقي التوازني، ففي السنوات الأخيرة واجهت مصر اختلالات جوهرية تتضمن اختلالاً في سعر الصرف الحقيقي. إن اختبار وتحليل العلاقة بين كل من متغيرات تدفقات رؤوس الأموال ومستوى نمو الإنتاجية وتأثيرها على سعر الصرف الحقيقي التوازني، يمكننا من التعرف على تأثير هذه العلاقة على القدرة التنافسية الخارجية لمصر، بما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية المرتبطة بتلك المتغيرات.

احتلت القوات البريطانية مصر عام ١٨٨٢ واستمر هذا الوضع حتى خروج آخر جندي بريطاني من مصر عام ١٩٥٦، وخلال تلك الفترة الطويلة تم تحويل الاقتصاد المصري لتلبية احتياجات الاقتصاد البريطاني في السلم أو في الحرب، وتوضح كافة المؤشرات الاقتصادية تدني مستوى معيشة المصريين في تلك الحقبة. ومع بدء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥) وضعت كافة موارد مصر تحت تصرف بريطانيا وحلفاءها، وقدمت مصر للمجهود الحربي البريطاني كل ما لديها من أغذية ومحاصيل وموارد الطاقة والبترول والمواد الخام والعمالة، كما وضعت تحت تصرف بريطانيا مرافق مصر بالكامل، وقد أدى ذلك إلى تغيرات عميقة الأثر في مجمل أوضاع الاقتصاد المصري، وكان مقابل ما تحملته مصر من ظروف بالغة الصعوبة، وما قدمته من تضحيات في كافة مواردها الإنتاجية والخدمية لصالح بريطانيا صكوكا على الخزينة البريطانية تستحق لمصر بعد الحرب، وفي الوقت والوسيلة التي تراها الحكومة البريطانية، وهو ما يعرف في التاريخ الاقتصادي المصري بقضية الأرصدة الإسترلينية، وقد ماطلت بريطانيا في تسديد تلك الأموال طويلا، كما ضاع على مصر جزءا كبيرا منها.

يستعرض البحث بإيجاز تاريخ وتطور شركات الحلج وكبس القطن في مصر وما يتبعها من أنشطة في الفترة من عام ١٨٩٤ م إلى 1952. حيث تأسست في مصر الكثير من شركات حلج وكبس وتكرير القطن وجاء تأسيسها ضرورة ملحة لتواكب زراعة القطن التي بدأت زراعتها في عصر الوالي محمد علي باشا، والمحالج كانت ضرورية لحلج القطن بفصل بذرته عن شعيرات القطن، وما يتبع ذلك من تكرير للقطن وكبسه في بالات معده للشحن لاستخدامها في مصانع الغزل والنسيج وغير ذلك من استخدامات القطن المتعددة، واستخدامات بذرته في عصر الزيوت وغيرها من صناعات كانت بداية هذه المحالج بمحالج أربعة أنشأها محمد علي باشا كان أولها في القناطر الخيرية ثم اتبعها بثلاث أخري لتتولى بعد ذلك زيادة أعدادها مع زيادة زراعة مساحة القطن والطلب عليه، وجاءت زيادة أعداد المحالج بعد الاحتلال الإنجليزي وما يتبع ذلك من أنشطة ملحة بها وحتى عام ١٩٥٢م. أقيمت محالج القطن في أكثرها بالتوازي مع إنشاء وبداية صناعة الغزل والنسيج التي أخذت في التطور من أنوال يدوية إلى مغازل وأنوال ميكانيكية، وهو نفس التطور الذي واكب صناعة حلج القطن وكبسه فقد كان حلج القطن في بدايته يدويا في عملية شاقة استهلكت الكثير من الأيدي العاملة والوقت والجهد، وأدخلت عليها التحسينات وأعمال التطور بصناعة دواليب الحلج التي استخدمت الثيران في تشغيلها ودورانها إلى أن استخدمت المحالج المطورة والتي أصبحت تدار بالديزل والكهرباء حتى عام 1952م. تتناول هذه الدراسة عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في دعامات صناعة حلج وكبس القطن والتي لولاها لما كانت لها قائمة وانتشرت في مصر وأيضا في العالم، تأسيس شركات محالج القطن وكبسه والتي تم إنشائها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك المحالج، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.